هذا بحث يتناول مسألة مهمة وهي سلطة القاضي على حکم المحکمين من حيث رد حکمهم أو اعتباره ، ومما هو معلوم أنه في هذا الزمن کثر فيه التحکيم لاسيما في المنازعات التجارية وتعارفت الشرکات على الصيرورة إليه کبديل لتأخر القضاء في النظر في المنازعة مما يترتب عليه خسارة مالية قد تفوق ما يتحصل من المنازعة . ويمکن تسليط أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية : -الأهمية التي يتبوؤها التحکيم کآلة فعالة لحل المنازعات بطريقة عاجلة وسلسة ووفق الشروط التي اتفق عليها الطرفين وبرضاهما . - الممارسات المختلفة من أصحاب الفضيلة القضاة في هذا الأمر في التعامل مع حکم المحکم . وتظهر مشکلة البحث: بکونه يحدد سلطة القاضي في التعامل مع حکم المحکمين ردًا أو اعتبارًا أو تصحيحًا . وستکون حدود البحث في حدود نظر القاضي وسلطته الفقهية والنظامية على الأحکام المعروضة على القضاء تحت أي مسوغ والصادرة من هيئة التحکيم التي ارتضاها أصحاب علاقة ما کجهة للفصل في المنازعة القائمة أو التي ستنشأ .
بن علي السديس, عمر. (2017). سلطة القاضي على حکم المحکمين من الناحية الموضوعية دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي. المجلة العلمية لکلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق, 29(2), 1269-1298. doi: 10.21608/fraz.2017.7064
MLA
عمر بن علي السديس. "سلطة القاضي على حکم المحکمين من الناحية الموضوعية دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي", المجلة العلمية لکلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق, 29, 2, 2017, 1269-1298. doi: 10.21608/fraz.2017.7064
HARVARD
بن علي السديس, عمر. (2017). 'سلطة القاضي على حکم المحکمين من الناحية الموضوعية دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي', المجلة العلمية لکلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق, 29(2), pp. 1269-1298. doi: 10.21608/fraz.2017.7064
VANCOUVER
بن علي السديس, عمر. سلطة القاضي على حکم المحکمين من الناحية الموضوعية دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي. المجلة العلمية لکلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق, 2017; 29(2): 1269-1298. doi: 10.21608/fraz.2017.7064
)
مشاهدة على SCiNiTO